دسته : -پژوهش ها
فرمت فایل : word
حجم فایل : 49 KB
تعداد صفحات : 76
بازدیدها : 444
برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری
مبلغ : 6000 تومان
خرید این فایل
مقدمه...............................................................................................1
بخش اول:اختیا ردولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی
از نقطه نظر حقوق تطبیقی(9_46)
مبحث اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق بیگانه. 14
بند اول:قبول داوری تجاری بین المللی ....................................................................................... 15
الف:قبول مطلق داوری تجاری بین المللی ................................................................................... 15
ب:قبول محدود داوری تجاری بین المللی.................................................................................... 19
بند دوم:رد داوری تجاری بین المللی ........................................................................................ 22
مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران................ 25
بند اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در عقد قراردادهای تجاری بین المللی................................ ....26
بند دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران درمراجعه به داوری تجاری بین المللی....................................34
نتیجه بخش اول:...................................................................................................................45
بخش دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به
داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل(47_78)
مبحث اول:راه حل مساله از نظر حقوق بین الملل قراردادی.................................................................50
مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری از نظر حقوق بین الملل خصوصی..................55
بند اول:راه حل مساله در سیستم تعارض قوانین...............................................................................56
بند دوم:راه حل مساله از نظر داور های بین المللی...........................................................................65
نتیجه کلی:........................................................................................................................74
یکی از ویژگیهای قرنی که در آن زندگی میکنیم دخالت بیش از پیش دولتها در امر تجارت بینالمللی است.در واقع تا اوائل قرن اخیر دولتها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بینالمللی بازی میکردند و تنها به این اکتفا مینمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.
این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولتها، از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا بوسیله سازمانها و شرکتهائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کردهاند، بدون توجه به ساختار سیاسیشان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بینالمللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال میشود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.سازمانها و شرکتهای دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولتها بکار گرفته میشوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیتهای صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همهگیر، کلیه کشورها را شامل میشود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال میکند.
خرید و دانلود آنی فایل