دسته : -علوم انسانی
فرمت فایل : word
حجم فایل : 14 KB
تعداد صفحات : 23
بازدیدها : 177
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 2000 تومان
خرید این فایلمقاله سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانكها به بخش خصوصی
فهرست:
استفساریه جدید برای اجرای سیاستهای اصل 44
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44
نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای كلی واگذاری
الزامات واگذاری
آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟
استفساریه جدید برای اجرای سیاستهای اصل 44
رئیس هیأت عامل سازمان خصوصیسازی از ابلاغ استفساریهای جدید درباره سیاستهای راهبردی اصل 44 خبر داد.
غلامرضا حیدری كرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه كه رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به كارگزاران خصوصیسازی ابلاغ كرده، شیوه واگذاری سهام شركتهای دولتی تغییر میكند.
پیش از این كارشناسان و كارگزاران برنامه خصوصیسازی و اجرای اصل 44 گمان میبردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریك از شركتهای دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت كنند.
اما رئیس جمهوری تأكید كرده، رهبر انقلاب گفتهاند، منظور، رعایت این نسبتها در هر صنعت است.
حیدری كرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانكهای دولتی میتوان سهام یك بانك را بهطور كامل به بخش خصوصی و سهام بانك دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در كل صنعت بانكداری رعایت شود.
به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصیسازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع كارگزاران خصوصیسازی نظر رهبری را منعكس و ابلاغ كرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.
كرد زنگنه در ادامه به فرمایشهای رهبری در جمع كارگزاران خصوصیسازی اشاره كرد و گفت: ایشان تأكید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نهتنها مطرود و ناپسند نیست، بلكه حتی اگر كسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، كار خیر و حسنه انجام داده است.
...
الزامات واگذاری :
الف) قیمت گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی بااطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب وتشویق عموم به مشاركت وجلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شركتهای مشمول طرح درقالب شركتهای مادر تخصصی و شركت های زیرمجموعه باكارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظوراصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه ، متخصص وكارامد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداكثر 3 درصد ازسهام شركتهای مشمول بند ج به مدیران وكاركنان شركتهای فوق مجاز است.
و) باتوجه به ابلاغ بند ج سیاستهای كلی اصل 44 وتغییر وظایف حاكمیتی / دولت موظف است نقش جدید خود را درسیاستگذاری/ هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی تدوین و اجرا نماید.
خرید و دانلود آنی فایل