قانون نحوه محكومیت های مالی

فهرست مطالب

فصل اول-كلیات............................... 1

مقدمه....................................... 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی).............. 7

روش تحقیق................................... 7

بیان فرضیات................................. 8

سؤالات تحقیق................................. 8

اصطلاحات تحقیق............................... 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی    20

مبحث اول- مسؤولیت محكوم علیه و اعسار در قرآن 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین............. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................... 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار  25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مدیون........... 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها  35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی...... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی  45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام............. 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر...................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............. 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران  55

مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزایی.......... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی........ 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر    63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور

 و در حال اجرا............................. 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی.... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی  87

مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقی......... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی.. 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم علیه ممتنع در امور مالی  95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس.................. 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به..... 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟............. 108

گفتار ششم- امكان یا عدم امكان بازداشت مدیران و شركاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محكوم به .......... 113

گفتار هفتم-مستثنیات دین.................... 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین 133

مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین   135

گفتار اول-وجود دین یا محكومیت مالی........ 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون........... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین............ 139

گفتار چهارم- عدم تكافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهكار 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین 143

نتیجه گیری................................. 144

قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی.......... 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی 152

بخش اول جزای نقدی.......................... 152

بخش دوم: سایر محكومیتهای مالی............. 155

منابع حقوقی و فقهی......................... 157

فصل اول

   كلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی كه در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یكی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احكام كیفری و از قوانین شكلی كیفری یا همان آیین دادرسی كیفری است.

قوانین شكلی قوانینی هستند كه برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت كیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی كیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاكمه، اجرای حكم و غیره) بمعنای وسیع كلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حكم، مرحله بهره برداری از دادرسی های كیفری است. عدم اجرای دقیق حكم صادره و حتی توأم نبودن آن با یك روش اجرایی معقول و منطقی كلیه زحمات و اقدامات مراجع كیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی كیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است، باشید كافی است به قانون آیین دادرسی كیفری آن مراجعه كنید.[3]

قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی كه بدنبال طرح اصلاح ماده یك قانون مصوب 1351 در خصوص محكومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های كیفری كشور در خصوص محكومیت به جزای نقدی، امكان بازداشت محكوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذكر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افكار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی كه امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شكننده بوده اند، كه نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین كاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. كه به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذكر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است كه در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. كه در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی كشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشكلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است كه در نتیجه اجرای آن محكومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیكه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس كوتاه مدت، در شرایط كنونی، در كشور ما، بسیار مشكل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز كمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی، گویی همه این راهكارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا كه هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مكان غافل مانده اند.

[1] -آشوری، دكتر محمد، آیین دادرسی كیفری، جلد اول، چاپ مهر (قم) چاپ اول، تابستان 75، ص14)

[2] -آخوندی، دكتر محمود، آیین دادرسی كیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان 1369، ص 11-10

[3] -آشوری، دكتر محمد، پیشین، ص 1